المملكة المغربية تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 68 من الدستور صفحة في إطار قراءة ثانية. التأمينات.

Transkript

1 ةسماخلا ةنسلا عدد 24 اضمر ر 30(224 ينوي 30 ي 30( المملكة المغربية ISSN نشرة مداوالت مجلس النواب املدة النيابية السنة التشريعية الخامسة : دورة أبريل 2016 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 68 من الدستور فهرست )دورة أبريل 2016( محضر الجلسة الثالثة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم األربعاء 2 رمضان 1437 ه )8 يونيو 2016 م(... جدول األعمال: مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب. محضر الجلسة الرابعة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 08 رمضان 1437 ه ( 14 يونيو 2016 م(... صفحة جدول األعمال : الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية: -. مشروع قانون رقم يتعلق بالصحافة والنشر. -. مشروع قانون رقم يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة في إطار قراءة ثانية. -. مشروع قانون رقم بإحداث وكالة حساب تحدي األلفية املغرب.MCA Morroco -. مشروع قانون رقم يتعلق بإحداث نظام التغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم املتعلق بمدونة التأمينات. -. مشروع قانون رقم يتعلق ببورصة القيم والشركات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي. محضر الجلسة الثامنة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 22 رمضان 1437 ه )28 يونيو 2016 م(... صفحة جدول األعمال: جلسة عمومية تخصص النتخاب أعضاء املحكمة الدستورية. محضر الجلسة الخامسة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 08 رمضان 1437 ه) 14 يونيو 2016(.... جدول األعمال: الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. محضر الجلسة السادسة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 15 رمضان 1437 ه )21 يونيو 2016 م(... جدول األعمال: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية: 26 سؤاال )4 آنية( :. شؤون الهجرة. الوظيفة العمومية. العدل والحريات. العالقات مع البرملان. محضرالجلسة السابعة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 15 رمضان 1437 ه ) 21 يونيو 2016 م(... جدول األعمال : مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية 27 سؤاال )1 آني( : التجهيزوالنقل. االقتصاد واملالية. املكلف باملاء. الشؤون العامة. السياحة. التجارة الخارجية. املكلف بالنقل.. محضرالجلسة التاسعة والعشرين بعد الثالثمائة ليوم الثالثاء 22 رمضان 1437 ه )28 يونيو 2016 (... جدول األعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:. مشروع قانون رقم يتعلق بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال العمومية.. مشروع قانون رقم يق ضي بتغيير وتتميم القانون رقم املتعلق بمدونة السيرعلى الطرق الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010 (.

2 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2002 محضر الجلسة الثالثة والعشرين بعد الثالثمائة الت ضيخ: األربعاء 2 رمضان 1437 ه )8 يونيو 2016 م(. الرئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب. التوقيت: ساعة وأربعة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا واثني عشرة دقيقة. جدول األعمال: مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب. السيدخضلشيد الطالبي العلميخضئيس مجلس النواب خضئيس الجلسة: بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين. السيد الوزير املحترم السيدات والسادة النواب املحترم 40 يخصص املجلس هذه الجلسة العمومية ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب وذلك وفق املسطرة التالية: تقديم التقرير في حدود عشر دقائق مداخلة الفرق واملجموعات النيابية وقد تم االتفاق على تخصيص 28 دقيقة لفرق األغلبية و 28 دقيقة لفرق املعارضة وأربع دقائق ملجموعة الوسط ثم مداخلة الحكومة وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة املقررة أود باسمكم جميعا أن أنوه باملجهود املتواصل الذي تبذله وبذلته لجنة مراقبة املالية العامة رئيسا ومكتبا وأعضاء في إنجاز مجموعة من التقارير ذات األهمية الخاصة حول منظومة املقاصة املغرب الرقمي مراقبة الدعم الداخلي والخارجي املوجه لجمعيات املجتمع املدني وهي تقارير تتصل موضوعاتها بانشغال واهتمام متزايد لدى الرأي العام الوطني انكبت عليها اللجنة باملناقشة وأصدرت في شأنها توصيات على قدر كبير من األهمية اآلن أعطي الكلمة للسيدة املقررة لتقديم التقرير. السيدة عزيزة القندو سي مقررة اللجنة: بسم هللا الرحمن الرحيم. السيد الرئيس املحترم السيد الوزيراملحترم السيدات والسادة النواب املحترم 40 بتاريخ 18 يوليوز 2013 أحال رئيسمجلسالنوابطلباعلىاملجلس األعلىللحساباتمنأجلالقيامبمهمةتقييمملنظومةاملقاصةبالنسبة للمواد األساسية طبقا للفصل 148 من الدستور واملادة 224 من النظام الداخلي ملجلس النواب وهوأول طلب في تاريخ البرملان املغربي في إطاراملساعدة الدستورية التي يقدمها البرملان ليضطلع بوظائفه في التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة. وعلى إثر توصل مجلس النواب بالتقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات لهذه الغاية انعقد اجتماع مشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة املالية والتنمية االقتصادية يوم اإلثنين 31 مارس 2014 خصص لتقديم التقرير املذكور وقد تميز هذا االجتماع املشترك الذي حضره إلى جانب السيد رئيس مجلس النواب السيد الرئيس األول للمجلس األعلى بأجواء إيجابية ومستوى عالي للمعطيات واملعلومات املقدمة من طرف السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات. وبعد إحداث لجنة مراقبة املالية العامة في مستهل دورة أبريل 2014 أحال السيد رئيس مجلس النواب عليها التقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب يوم 13 ماي 2014 والذي أصبح موكول إليها اختصاص مناقشة التقرير املذكور تنفيذا للمادة 55 من النظام الداخلي التي خصت اللجنة بمناقشة التقارير املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات وقد عكف أعضاء مكتب لجنة مراقبة املالية العامة على دراسة الصيغ املمكنة ملناقشة هذا التقرير وتوصلوا إلى دعوة السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة ليقدم عرضا حول منظومة املقاصة يوم األربعاء 4 يونيو 2014 على أن يتلوه لقاء مع السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات للرد على استفسارات وتساؤالت سيطرحها السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة حول املوضوع بعدها يعقد لقاء ثان مع السيد الوزير ملناقشة ما جاء في عرضه. وخالل هذه السلسلة من الجلسات وقف أعضاء اللجنة على أهمية العالقة التي تجمع مجلس النواب باملجلس األعلى للحسابات وهي عالقة دشنت ملنهجية رقابية تشاركية تسهل ممارسة مجلس النواب ملهام مراقبة الحكومة عند صرفها لألموال العمومية وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي وهو ما تم تكريسه من خالل االهتمام بموضوع منظومة املقاصة الذي يستأثرباهتمام ممثلي الشعب وكافة املواطنين واملواطنات. كما وقف السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة على مستوى ودقة وموضوعية التقرير شكال ومضمونا وسجلوا قيمة وأهمية املعلومات التي وردت في العرض املركز الذي قدمه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات أثناء الجلسة التي خصصت لطرح

3 الجريدة الرسمية للبرملان 2003 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( أسئلة وطلب إيضاحات واستشارات والتي شهدت تجاوبا كبيرا بين السيدات والسادة النواب والرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات توجت بموافاة مجلسنا املوقر بإجابات إضافية عن أهم التساؤالت والتوضيحات ونوه السيدات والسادة أعضاء اللجنة بمساهمة السيد الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحاكمة في تقديم معلومات وتوضيحات قيمة ساهمت إلى جانب تقريراملجلس األعلى وتقاريروزارة املالية حول املقاصة في إلهامهم بمعظم اإلشكاليات املرتبطة بمنظومة املقاصة وهو ما مكنهم من وضع توصيات موجهة للحكومة من أجل تفعيلها طبقا ملا هو منصوص عليه في النظام الداخلي ملجلس النواب. وهكذا فقد عكفت لجنة مراقبة املالية العامة على دراسة مختلف الوثائق والبيانات التي توصلت بها ونخص بالذكر: تقرير املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة باملغرب الذي أعده املجلس األعلى للحسابات أجوبة املجلس األعلى للحسابات حول تساؤالت وطلب التوضيحات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب تقريرحول املقاصة أعدته وزارة االقتصاد واملالية بمناسبة عرضها ملشروعي قانون املالية مذكرة متعلقة بنظام املقايسة املعمول به ابتداء من 16 شتنبر 2013 أعدتها الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة التقريرالنصف السنوي حول أنشطة صندوق املقاصة برسم سنة 2013 تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية حول امليزانية الفرعية الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة برسم سنة 2014 عرض وأجوبة السيد الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة. وقد تعاملت اللجنة مع مختلف هذه املصادر بالجدية املطلوبة تحليال واستنباطا وقد ساعدها في ذلك غزارة املعلومات ودقتها مما مكنها من تكوين فكرة واسعة مست جل مكونات منظومة املقاصة فوقفت على مكامن الخلل التي قام بتشخيصها املجلس األعلى للحسابات ووضحها كل من السيد الوزيرالو صي على صندوق املقاصة والسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وأكدت اللجنة على أهمية الخالصات التي جاءت في مختلف الوثائق املذكورة معتبرة إياها أرضية مهمة مكنتها من اعتماد 14 توصية وافقت عليها الحكومة مع إبداء مالحظات حولها ويتعلق األمربالتوصيات التالية: -1 وضع برنامج عملي واضح املعالم بآفاق زمنية محددة إلصالح منظومة املقاصة -2 دراسة إعداد برنامج واضح للدعم املباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة املتوسطة مع إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل االستهداف -3 االستمرار في دعم املواد ذات الطابع االجتماعي من دقيق وسكر وغاز البوطان مع إيجاد الحلول املناسبة لترشيد هذا الدعم في أفق تفعيل برنامج االستهداف -4 وضع إجراءات مواكبة للمقاولة لدعم تنافسيتها -5 توجيه األموال املوفرة من رفع الدعم إلى االستثمار في األوراش املهيكلة لالقتصاد الوطني ولتحسين تنافسية املقاوالت االستثمار في قطاع النقل لتحديث حظيرة السيارات والشاحنات والنقل العمومي والنقل ما بين املدن واالستثمار في استخدام الطاقات املتجددة بشراكة مع القطاع الخاص سواء تعلق األمر بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الريحية واالستثمار في توفير اإلمكانيات البشرية واملالية لتفعيل السياسة الوطنية للنجاعة الطاقية واالستثمار في تكوين املخزون االستراتيجي للمواد النفطية -6 إنجاز مركب مينائي للغاز الطبيعي -7 استهداف مستوى معين من تكاليف وتحمالت املقاصة بتبويب مستقل في قانون املالية بدال من استمرار إدماجها في فصل التحمالت املشتركة وربط هذه التحمالت بالنسبة للسنة املالية املتعلقة بها مع تسجيل االعتمادات الكافية في امليزانيات لتغطية التحمل الحقيقي للمقاصة وتفادي متأخرات جديدة على مستوى األداء -8 تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بصندوق املقاصة واملكتب الوطني للحبوب والقطاني -9 تفعيل املراقبة في سلسلة املواد املدعمة الدقيق والسكر وغاز البوطان -10 إحداث لجنة اليقظة املتعلقة باملقاصة تتكلف بتقديم االستشارة للحكومة حول االستراتيجيات واآلليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام املقاصة -11 تعميم برامج محددة ذات بعد وطني خاصة األلواح الشمسية بالنسبة لقطاع الفالحة وسخانات املياه تتكلف باإلشراف عليها مؤسسات عمومية قادرة على تفعيل برامج كبرى على غرار برنامج الكهربة القروية وبرنامج تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب -12 اتخاذ إجراءات تلزم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض في اإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية األخرى وتشجيع تعميمها على مختلف املستهلكين وإصدار قانون بمنع استيراد املصابيح العادية واستعمالها -13 التقليص من استعمال غاز البوطان في الفالحة وتشجيع

4 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2004 استعمال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بدال عنه في الفالحة وفي املنازل وفي اإلدارات وفي قطاعات أخرى -14 الرفع من مستوى املردودية واإلنتاجية على مستوى سلسلة القمح الطري والزراعات السكرية. والسالم عليكم ورحمة هللا. السيد الرئيس: شكرا السيدة النائبة املحترمة الكلمة لفريق العدالة والتنمية في إطار املناقشة في حدود سبعة دقائق. النائب السيد محمد السليماني: بسم هللا الرحمن الرحيم. السيدخضئيس مجلس النواب املحترم السيد الوزير املحترم السيدات والسادة النواب والنائبات املحترم 40 خواملحترمات أيها الحر 0 ضخلةكريم تحية طيبة ورمضان مبارك كريم نجتمع اليوم في هذه الجلسة التاريخية ملجلس النواب جلسة تعكس مدى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة سيما حينما يتعلق األمربموضوع حارق مثل موضوع املقاصة املوضوع الذي أجمع الفرقاء على خطورته وضرورة إصالحه فقد كانت املبادرة من فريقنا فريق العدالة والتنمية يوم 18 يونيو 2013 بمراسلة رئيس مجلس النواب في إطارمقتضيات الفصل 148 من الدستور نطلب منه مراسلة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات قصد إيفاد قضاته لتدقيق حسابات صندوق املقاصة بعدما الحظنا االرتفاع املهول في حجم مخصصات الدولة لهذا الصندوق حيث تجاوزت حينها خمس امليزانية العامة وثلث ميزانية التسيير. املراسلة التي استجاب لها رئيس مجلس النواب مشكورا فبعث بدوره رسالة إلى رئيس املجلس األعلى للحسابات يوم 18 يوليوز 2013 املراسلة األخيرة تفاعل معها إيجابيا السيد رئيس األول للمجلس األعلى وأوفد قضاته إلى صندوق املقاصة إلنجاز التدقيق املطلوب حيث أعدوا تقريرا موضوعاتيا في مطلع سنة 2014 التقرير الذي عرض على مجلس النواب في 31 مارس 2014 وبعد أبريل 2014 تولت لجنة مراقبة املالية العامة مناقشته في اجتماعات مرطونية انتهت في يوليوز 2014 باملصادقة على التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها. السيدات والسادة النواب املحترم 40 من يوليوز 2014 إلى يونيو 2016 اليوم جرى الكثيرمن املاء تحت الجسر فحري بنا أن نناقش املوضوع في إطاره فاسمحوا لي أن أذكركم بمميزات تلك الفترة فقد كانت فترة اضطرابات بامتيازإقليميا ودوليا استمرار االضطراب في املحيط اإلقليمي منذ 2011 دق طبول الحرب على إيران من طرف الواليات املتحدة األمريكية التمدد الجغرافي للتنظيم اإلرهابي إلى درجة أنه احتل ثلث مساحة سوريا وثلثي مساحة العراق وسيطر على مناطق غنية بآبار البترول اندالع األزمة في أوكرانيا وتدخل روسيا عسكريا وتوتر العالقة مع االتحاد األوروبي والواليات املتحدة هذه االضطرابات أدت إلى ارتفاع أسعار املواد البترولية ليتجاوز 117 دوالر للبرميل وكل املؤشرات آنذاك تدل أن العالم مقبل على فترة خطيرة من تاريخه. أما محليا فقد تميزت الفترة باحتجاجات املعطلين خصوصا شباب محضريوليوز إضرابات قطاعية في التعليم في الصحة في الجماعات املحلية في القضاء أزمة سياسية في األغلبية الحكومية الخالصة هي أن البالد حينها كانت تمرمن ظروف دولية وإقليمية ومحلية جد صعبة واملقاصة يعمق هذه الظروف بتهديده للتوازنات املالية العمومية. أيها السادة والسيدات املحترم 40 كان من املمكن أمام هذه الظروف الصعبة وخصوصا أمام ضبابية األفق املستقبلي حينها أن تلجا الحكومة إلى الحل الجاهزوالذي يبدو في ظاهره سهال وهو االستدانة ولكن الحكومة كانت شجاعة عفوا هل قلت أنها كانت شجاعة نعم إنها كذلك وجريئة ووطنية اختارت الحل األصعب اختارت أال ترهن مستقبل األجيال القادمة اختارت أالترهن القراراالقتصادي الوطني للمؤسسات الدولية املالية اختارت أن تغامربشعبيتها من أجل مصلحة البالد اختارت أن تصارح املواطن بحقيقة األمر اختارت أن تتصدى للملف الحارق وتتخذ القرار الحاسم والحازم والشجاع إن قرارإصالح صندوق املقاصة الذي اعتبر في حينه أنه قرارغيرشعبي وأنه يهدد القدرة الشرائية للمواطنين وكان أن املواطنين تفهموا القرار رغم تشويش املشوشين. صندوق املقاصة الذي كان الهدف من إحداثه دعم بعض املواد األساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الضعفاء منهم ولكن اتضح ومن خالل تقرير املجلس األعلى للحسابات أن جل مخصصاته والتي تعد باملاليير تذهب إلى غير مستحقيها حيث سجل التقرير أن الفئات امليسورة هي التي تستفيد من الدعم أكثر من الفئات الفقيرة وأن 20% من الطبقات امليسورة تستفيد من 43% من صندوق املقاصة في حين أن 20% من األسر األكثر فقرا ال تستفيد إال من 9% من هذا الدعم وإذا علمنا أن هذا الصندوق ارتفعت تكاليفه من 4 داملليار سنة 2002 إلى حدود -7 8 د املليار سنة 2003 لتصل إلى حوالي 57 مليار سنة 2012 سنة 2012 كانت استثنائية كشفت أن صندوق املقاصة أصبح يهدد بشكل جدي التوازنات املالية ويفوت على املغرب فرصا كبيرة للنمو والتقدم حيث 57 مليار درهم التي التهمها صندوق املقاصة نجد أكثر من 24.5 مليار درهم ذهب لغير مستحقيه وهذا املبلغ كان كافيا لبناء 24 مستشفى جامعي 2400 ثانوية تأهيلية 4800 مدرسة ابتدائية 480 كيلومتر من الطرق السيارة 4500 كيلومتر من الطرق

5 الجريدة الرسمية للبرملان 2005 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( املعبدة هذه املشاريع فوتها صندوق املقاصة في عام واحد ومن حق املواطن أن يتساءل عن مصير االعتمادات التي تم توفيرها بإجراءات صندوق املقاصة وهنا نشير أن هذه اإلجراءات هي التي مكنت الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها االجتماعية إضافة إلى تسوية متأخرات املقاوالت الوطنية والرفع من اعتمادات االستثمار األهم من هذا هو أن هذه األجراءات مكنت من تحرير االقتصاد الوطني من شبح التقويم الهيكلي بل مكنت هذه اإلجراءات باستعادة االقتصاد الوطني لبعض عافيته بتقليص العجز سواء عجز امليزانية أو عجز ميزان األداءات أو عجز امليزان التجاري كما مكنت من التحكم من املديونية. السيد الوزير أخاطبك يشرفنا في فريق العدالة والتنمية إلى جانب إخواننا وأخواتنا في فرق األغلبية أن ندعم ونساند حكومة هذه حصيلتها فتحية نضالية. السيد الرئيس: شكرا السيد النائب املحترم الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ال سي سعيد مرحبا. النائب السيد سعيد ض 0 ض: بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خيراملرسلين. السيد الرئيس املحترم السيد الوزيراملحترم السادة والسيدات النواب والنائبات املحترم 40 باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يسعدني أن أتدخل في مناقشة التقريرالذي أعدته لجنة مراقبة املالية العامة حول منظومة املقاصة باملغرب هذا التقرير الذي جاء في إطار تفعيل الدستور الجديد ليقف على االختالالت التي تشوب صندوق املقاصة الذي أحدث من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العيش الكريم للفئات الضعيفة هذا التقرير الذي رصد جملة من االختالالت التي تتمثل في املظاهرواملؤشرات التالية نذكرمنها: - ثقل املقاصة على املالية العمومية سواء على االستثمار العمومي أو على نسب النمو أو على مستوى العجز - الفئات املستهدفة من منظومة املقاصة ال تستفيد إال في حدود 36% من الدعم اإلجمالي رغم أن إحداث هذا الصندوق كان هدفه الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة. السيد الرئيس إننا في الفريق االستقاللي نسجل عمق وأهمية املعلومات التي قدمها التقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات لتقييم منظومة املقاصة في املغرب وتجميع املعلومات حول جميع املتدخلين في املنظومة أو من خالل مداخالت ومالحظات وتساؤالت السيدات والسادة أعضاء املجلس فإننا في ذات الوقت نعتبره بداية مرحلة جديدة للتعاون بين املؤسستين التشريعية واملجلس األعلى للحسابات التي ستسهم ال محالة في تعميق وتطويراألداء النيابي في مجال مراقبة العمل الحكومي مؤكدين في نفس الوقت على أهمية املراحل املقبلة واملتمثلة في أهمية تفعيل كافة املقتضيات الواردة في النظام الداخلي وخاصة إحداث لجنة مراقبة املالية العامة التي عهد إليها بمناقشة التقاريراملوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات. السيد الرئيس من خالل قراءة موضوعية في التوصيات التي جاء بها التقرير نؤكد من هذا املنبرأنها تتقاطع مع نظرتنا في حزب االستقالل ملوضوع إصالح منظومة املقاصة هذا اإلصالح الذي شكل على الدوام إحدى االهتمامات واالنشغاالت األساسية للفريق االستقاللي وقد استحضر الفريق لدوره األسا سي في توطيد االستقرار االجتماعي وإرساء دعائم حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر جعل الحكومة مسؤولة من خالل تحديد سقف أعلى مليزانيات املقاصة على شكل نسبة قصوى من الناتج املحلي اإلجمالي عبرتسريع برسم خريطة واضحة وموثوق بها لجغرافية الفقرباملغرب على شكل تحويالت نقدية مستهدفة واستباقية قبل املرورإلى مرحلة إلغاء املقاصة. السيد الرئيس إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نسجل بإيجابية إصالح صندوق املقاصة ونطالب الحكومة باالستمرارفي هذا اإلصالح لكن بما يتالءم ومغزاه األسا سي الهادف إلى تقليص الفوارق االجتماعية عن طريق تحديد سقف كلفة املقاصة بحصر الغالف اإلجمالي للصندوق في مبلغ معين حتى ال تشكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة ويوفرإمكانيات إضافية لدعم االستثمار ويساهم في تأمين االستهداف األمثل للفقراء باملوازاة مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاوالت املغربية مع وضع آلية السترجاع الدعم من الفئات امليسورة وتنظيم القطاعات املدعمة وتهييئها للتحرير والتنافسية مع اعتماد سياسة تحرير تدريجية لألسعار وذلك ضمانا لالنسجام مع باقي القطاعات االجتماعية األخرى وتجسيد الحكامة بربط املسؤولية باملحاسبة تفاديا ألية ممارسة قد تؤدي بمؤسسة صندوق املقاصة إلى الخروج عن املقاصد املحددة لها. السيد الرئيس إننا في الفريق االستقاللي إذ نثمن هذا التوجه في مراقبة املالية العمومية بما فيها باألساس تدبيرالسياسة العمومية املتعلقة بالدعم نعتبرأن مناقشة التقريرتطرح أكثرمن مالحظة وتساؤل يمكن إجمالها فيما يلي: - ال بد أن ننوه في البداية بالجهود التي تبذلها لجنة مراقبة

6 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2006 املالية العامة التي تم إحداثها في بداية الوالية التشريعية الحالية حيث استطاعت أن تؤسس لعمل جماعي متميز هدفه األسا سي تفعيل مضامين الدستور الجديد املتمثلة في ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة في تدبير الشأن العام ومن جهة أخرى ال بد أن نشير إلى أن لجنة مراقبة املالية العامة قد تأخرت شيئا ما في إصدار تقرير حيث استغرق زمنا ناهز ما يزيد عن سنتين علما أن مجلس النواب على إثر توصله بالتقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات عقد اجتماعا مشتركا للجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة املالية يوم 31 مارس 2014 من أجل القيام بمهمة التقييم ملنظومة املقاصة بالنسبة للمواد األساسية طبقا للفصل 148 من الدستور واملادة 224 من النظام الداخلي للمجلس وبعد إحداث لجنة مراقبة املالية العامة في مستهل دورة أبريل 2014 أحيل عليه التقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب بتاريخ 13 ماي 2014 من أجل مناقشتة طبقا للمادة 55 من النظام الداخلي التي خصت هذه اللجنة بمناقشة التقارير املوضوعية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات. كما نسجل أن هذا التقرير أغفل اإلشارة لألهداف املرجوة من هذه الدراسة واكتفى بسرد كرونولوجيا لتواريخ اإلحاالت فإذا كانت نفقات صندوق املقاصة تشكل خطرا على توازن املالية العامة حسب ما جاء به تقرير املجلس األعلى خصوصا في السنوات العشر األخيرة حيث بلغت 56 مليار درهم في سنة 2012 بالرغم من تراجعها في سنة 2013 إلى 42.6 مليار درهم إضافة إلى االنخفاضات املتتالية في السوق العاملية للبترول فلماذا لجأت الحكومة إلى الحلول السهلة بوقف دعم املواد االستهالكية الواسعة السيد الرئيس: السيد النائب تم تجاوز تم تجاوز الوقت شكرا. النائب السيد سعيدخلةر 0 ض: غادين دقيقتين وهل أخذت الحكومة... السيد الرئيس: أرا التقرير ديالك ندخلوه في املحضر. النائب السيد سعيدخلةر 0 ض: شكرا أخيرا باش نكمل. النائب السيد سعيدخ لةر 0 ض )مداخلة مسلمة لرئاسة الجلسة(: بسم هللا الرحمين الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين. السيد الرئيس املحترم السيد الوزيراملحترم السيدات والسادة النواب املحترم 40. باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يسعدني أن أتدخل في مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة املراقبة املالية العامة حول»منظومة املقاصة باملغرب «هذا التقرير الذي جاء في إطار تفعيل الدستور الجديد ليقف على اإلختالالت التي تشوب صندوق املقاصة الذي أحدث من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العيش الكريم للفئات الضعيفة. هذا التقرير الذي رصد جملة من االختالالت التي تتمثل في املظاهر واملؤشرات التالية نذكر منها : - ثقل املقاصة على املالية العمومية سواء على االستثمار العمومي أو على نسب النمو أو على مستوى العجز. - -الفئات املستهدفة من منظومة املقاصد ال تستفيد إال في حدود 36 من املائة من الدعم اإلجمالي رغم إن إحداث هذا الصندوق كان بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة. السيد الرئيس إننا في الفريق االستقالل نسجل عمق وأهمية املعلومات التي قدمها التقريرالذي أعده املجلس األعلى للحسابات لتقييم منظومة املقاصة في املغرب وتجميع املعلومات حول جميع املتدخلين في املنظومة أو من خالل مداخالت ومالحظات وتساؤالت السيدات والسادة أعضاء املجلس فإننا في ذلك الوقت نعتبره بداية مرحلة جديدة للتعاون بين املجلس فإننا في ذات الوقت نعتبره بداية مرحلة جديدة للتعاون بين املؤسستين التشريعية واملجلس األعلى للحسابات ستسهم ال محالة في تعميق وتطويراألداء النيابي في مجال مراقبة العمل الحكومي مؤكدين في نفس الوقت على أهمية املراحل املقبلة واملتمثلة في أهمية تفعيل كافة املقتضيات الواردة في النظام الداخلي وخاصة إحداث لجنة مراقبة املالية العامة التي عهد إليها املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات. السيد الرئيس من خالل قراءة موضوعية في التوصيات التي جاء بها التقرير نؤكد من هذا املنبرأنها تتقاطع مع نظرتنا في الحزب االستقاللي ملوضوع إصالح منظومة املقاصة هذا اإلصالح الذي شكل على الدوام إحدى االهتمامات واالنشغاالت األساسية للفريق االستقاللي وقد استحضر الفريق لدوره األسا سي في توطيد االستقرار االجتماعي وإرساء دعائم حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر جعل الحكومة مسؤولة من خالل تحديد سقف أعلى مليزانية املقاصة على شكل نسبة قصوى من الناتج امللحي اإلجمالي عبر التسريع برسم خريطة واضحة وموثوق بها

7 الجريدة الرسمية للبرملان 2007 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( لجغرافية الفقر باملغرب على شكل تحويالت نقدية مستهدفة واستباقية قبل املرور إلى مرحلة إلغاء املقاصة. إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نسجل بإيجابية إصالح صندوق املقاصة ونطالب الحكومة باالستمرارفي هذا اإلصالح لكن بما يتالءم ومغزاه األسا سي الهادف غلى تقليص الفوارق االجتماعية عن طريق تحديد سقف كلفة املقاصة بحصرالغالف اإلجمالي للصندوق في مبلغ معين حتى ال تشكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة ويوفرإمكانيات إضافية لدعم االستثمار ويساهم في تأمين االستهداف األمثل للفقراء باملوازاة مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاوالت املغربية مع وضع آليات السترجاع الدعم من الفئات امليسورة وتنظيم القطاعات املدعمة وتهييئها للتحريروالتنافسية مع اعتماد سياسة تحريرتدريجية لألسعار وذلك ضمانا لالنسجام مع باقي القطاعات االجتماعية األخرى وتجسيد الحكمة بربط املسؤولية باملحاسبة تفاديا ألية ممارسات قد تؤدي بمؤسسة صندوق املقاصة إلى الخروج عن املقاصد املحددة لها. السيد الرئيس إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية إذ نتمن هذا التوجه في مراقبة املالية العمومية بما فيها باألساس تدبيرالسياسة العمومية املتعلقة بالدعم نعتبر أن مناقشة التقرير تطرح أكثر من مالحظة وتساؤل يمكن إجمالها فيما يلي: -ال بد أن ننوي بالجهود التي تبذلها لجنة مراقبة املالية العامة التي تم إحداثها في بداية الوالية التشريعية الحالية حيث استطاعت أن تؤسس عمل جماعي متميز هدفه األسا سي تفعيل مضامين الجديد املتمثلة في ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة في تدبير الشأن العام ومن جهة أخرى ال بد أن نشير إلى أن لجنة مراقبة املالية العامة قد تأخرت في إصدار التقرير حيث استغرق زمنا ناهز ما يزيد عن السنتين علما أن مجلس النواب على إثر توصله بالتقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات عقد اجتماعا مشتركا للجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة املالية يوم 31 مارس 2014 من أجل القيام بمهمة تقييم ملنظومة املقاصة بالنسبة للمواد األساسية طبق للفصل 148 من الدستور واملادة 224 من النظام الداخلي للمجلس. وبعد إحداث لجنة املراقبة العامة في مستهل دورة أبريل 2014 أحيل عليها التقرير الذي أعده املجلس للحسابات حول موضوع منظومة املقاصة باملغرب بتاريخ 13 ماي 2014 من أجل مناقشته طبقا ملادة 55 من النظام الداخلي التي خصت هذه اللجنة بمناقشة التقارير املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات. كما نسجل أن هذا التقرير أغفل اإلشارة إلى األهداف املرجوة من هذه الدراسة واكتفى بسرد كرونولوجي لتواريخ اإلحاالت. فإذا كانت نفقات صندوق املقاصة تشكل خطرا على توازن املالية العامة حسب ما جاء به تقرير املجلس األعلى للحسابات خصوصا في السنوات العشرة األخيرة حيث بلغت 56 مليار درهم في سنة 2012 بالرغم من تراجعها في سنة 2013 إلى 42 6 مليار درهم إضافة إلى االنخفاضات املتتالية في السوق العاملية للبترول.فلماذا لجأت الحكومة إلى الحلول السهلة بوقف دعم املواد االستهالكية الواسعة االنتشار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن بدل القيام بإصالح شمولي يهم الصندوق ويضمن للفئات املستهدفة االستفادة من الصندوق. - وهل أخذت الحكومة بعين االعتبار مخاطر ارتفاع أسعار املواد النفطية في األسواق العاملية - وكيف ستواجه الحكومة االنعكاسات السلبية لهذه الزيادة املرتفعة على أسعار املحروقات ببالدنا. ألم يكون من املفروض أن تتقدم الحكومة بتقرير شامل لنتائج دعم نظام املقاصة سواء من خالل : دعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل املحدود منهم أومن حيث تحقيق األهداف املتوخاة من هذا اإلصالح وضمان استفادة الشرائح االجتماعية املستهدفة من دعم هذا اإلصالح أو من حيث مدى انعكاس اإلصالح على الحياة العامة للمواطنين في ظل ارتفاع غالية املواد املستهلكة وارتفاع نسبة البطالة ألم يكن من املفروض القيام بمعالجة شمولية لتدبير منظومة املقاصة بما فيها التدبيرالجيد تستفيد منه الفئات املستهدفة بدل أن يكون هذا اإلصالح على حسابها في أفق توازن مالي على حساب البعد االجتماعي للميزانية. علينا أن نعترف بأن املشكل اليكمن في منظومة املقاصة في حد ذاتها بقدرما يمكن في التدبيرال سيء لهذا الصندوق سواء من حيث غياب دعائم الحكمة الجيدة أومن حيث املعاييراملعتمدة في االستفادة من دعم الصندوق والفئات املستهدفة. السيد الرئيس إذا كان التقريرأبان عن عجزوتقصيروسوء تدبيرملنظومة املقاصة فإننا نثمن هذا التقريرملا جاء بيه من توصيات من شأنها أن تجعل منظومة الدعم دعامة أساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عيشهم الكريم ورافعة أساسية للتنمية البشرية في شموليتها فيإطارإعادةتوزيعالعادللخيراتالبالد بمايضمنبناءمجتمعتعادلي متضامن تسود العدالة االجتماعية وتكافؤالفرص واملساواة بعيدا عن سياسة اإلقصاء والتهميش وتوسيع الفوارق الطبقية واالجتماعية واملجلية في مختلف مجاالت الحياة بما يضمن تعزيز اإلست قراري والسلم االجتماعي الذي يبقى الرهان األسا سي املطلوب تجسيده مهما كان الثمن بعيدا عن املنظور الضيق للتوازن املالي والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

8 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2008 السيد الرئيس: شكرا فريق التجمع الوطني لألحرار ارا ندمجوه في املحضر. النائب السيد عبد هللا وكاك: بسم هللا الرحمن الرحيم. السيد الرئيس املحترم السيد الوزير املحترم السادة النواب السيدات النائبات املحترمات سالم هللا عليكم جميعا خضمضان مب ضك كريم شرف لي أن أساهم باسم فريق التجمع الوطني لألحرارفي مناقشة تقريرلجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق املقاصة وذلكم على ضوء التقريراملقدم من قبل املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة باملغرب والذي يأتي في سياق الدعم واالستشارة املقدمة من قبل املجلس نعتبرأن هذا التقريراملوضوعاتي يمثل إلى جانب التقارير السنوية حول أعمال املحاكم املالية خطوة مهمة تأتي في إطارمساعدة البرملان على ممارسة مهامه في املراقبة والتقييم املتعلق باملالية العامة نغتنم هذه املناسبة للتنويه بأعضاء لجنة مراقبة املالية العامة والتأكيد على أهمية دور هذه اللجنة في الرقابة على صرف األموال العامة ونثمن جهودها في إنجازهذا التقرير. السيد الرئيس املحترم ال بد من التذكيربأن هذا التقريرالخاص بمنظومة املقاصة جاء في سياق النقاش العمومي حول الفئات املستفيدة من الدعم العمومي ومن موارد واعتمادات هذا الصندوق وما تشكله نفقاته من خطر محدق خطيرعلى توازنات املالية العامة وما يؤدي إليه من عجزيقلص الهامش املتاح لالستثمارالعمومي وبطء وتيرة إنجازاألوراش املهيكلة لالقتصاد الوطني األمر الذي يجعل من صندوق املقاصة أحد أهم األوراش الكبرى التي لزم العمل على إصالحها آنيا وفوريا ال بد أن نعبر عن اعتزازفريقنا باملجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة من أجل معالجة هذا امللف وغيره والتي ساهم فيها فريقنا الحكومي بجدارة واقتدار. السيد الرئيس املحترم لقد اتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات تهم إصالح منظومة املقاصة حيث عمدت إلى تطبيق نظام املقايسة الذي أف ضى إلى إلغاء الدعم عن البنزين والغازوال والفيول الصناعي والتقليص التدريجي للدعم املخصص للكازوال باملقابل التزمت الحكومة بتعويض إلغاء الدعم بدعم مباشر للفئات املعوزة لكن قرارها آنذاكم واجهته معارضة قوية مما جعل الحكومة بذكاء ناذر وبحكامة قل نظيرها أن تجمد املشروع وتعيد النظر في مضامينه فعوضته بسياسة حكيمة يستهدف عبر مراسيم تقديم الدعم لألرامل الالئي يتكفلن بأطفال متمدرسين ومن خالل زيادات محمودة محمودة في ميزانية بعض البرامج ذات الطابع االجتماعي مثل صناديق تيسير وغيرها باإلضافة إلى اعتمادات مخصصة ملواكبة انعكاسات تطبيق نظام املقايسة. لقد قلص قانون املالية لسنة 2016 حجم االعتمادات املرصودة لدعم املواد األساسية في إطارصندوق املقاصة علما أن قيمة الدعم بلغت كما تعلمون وإياي مستوى غيرمسبوق في 2012 فوصلت سقف 56 ملياردرهم لتتراجع إلى 42 في 2013 وما دونها في ما بعد ويعكس ذلكم املنحى التراجعي لدعم املقاصة السياسة الحكيمة املتبعة من قبل الحكومة الحالية واملرتكزة على تقليص أعباء املقاصة على امليزانية العامة للدولة مما يعكس انشغاالت الحكومة بالتوازنات املالية التي يلعب الصندوق دورا سلبيا في التأثير عليها خاصة وأن املقاصة لم تلعب ذلك الدور الريادي الذي أنشئت من أجله أي دعم الفئات الفقيرة والهشة بل بالعكس أظهرت كل الدراسات التي تمت حول منظومة املقاصة أن فئات أخرى تستفيد أكثرمن هذا الصندوق على خالف مستهدفيها الحقيقيين. السيد الرئيس املحترم إن إصالح صندوق املقاصة هومناسبة لتوسيع اختصاصات هذا الصندوق حتى ال يبقى دوره مقتصرا على كونه مجرد جهاز لصرف الدعم وفي األخير... السيد الرئيس: شكرا السيد النائب انتهى الوقت. النائب السيد عبد هللا وكاك )مداخلة مسلمة لرئاسة الجلسة(: مداخلة الفريق النيابي للتجمع الوطني لألحرار ملناقشة تقريرلجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق املقاصة مجلس النواب: 8 يونيو 2016 السيد الرئيس املحترم السادة الوزضلء املحترمين السيدات والسادة النواب املحترمين يشرفني أن أساهم باسم فريق التجمع الوطني لألحرارفي مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق املقاصة وذلك على ضوء التقريراملقدم من قبل املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة باملغرب والذي يأتي في سياق الدعم واالستشارة املقدمة من قبل املجلس.

9 الجريدة الرسمية للبرملان 2009 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( ونعتبر أن هذا التقرير املوضوعاتي يمثل إلى جانب التقارير السنوية حول أعمال املحاكم املالية خطوة مهمة والتي تأتي في إطار مساعدة البرملان على ممارسة مهامه في املراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة. ونغتنم هذه املناسبة التنويه بأعضاء لجنة مراقبة املالية والتأكيد على أهمية دور هذه اللجنة في الرقابة على صرف األموال العامة كمت نثمن جهودها في إنجازهذا التقريرالخاص بمنظومة املقاصة جاء في سياق النقاش العمومي حول الفئات املستفيدة من الدعم العمومي ومن موارد واعتمادات هذا الصندوق وما تشكله نفقاته من خطر على توازن املالية العامة وما يؤدي إليه من عجزيقلص الهامش املتاح لالستثمارالعمومي وبطء وتيرة إنجازاألوراش املهيكلة لالقتصاد الوطني األمرالذي يجعل من صندوق املقاصة أحد أهم األوراش الكبرى التي لزم العملعلى إصالحها والبد من أن نعبرعن اغتزازفريقنا باملجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة من أجل معالجة هذا امللف والتي ساهم في فريقنا الحكومي بجدارة واقتدار. السيد الرئيس املحترم لقد اتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات تهم إصالح منظومة املقاصة حيث عمدت إلى تطبيق نظام املقايسة الذي ألف ضى إلى إلغاء الدعم عن البنزين املمتازوالفيول الصناعي والتقليص التدريجي للدعم املخصص للغازوال. باملقابل التزمت الحكومة بتعويض إلغاء الدعم بدعم مباشر إلى الفئات املعوزة لكن قرارها واجهته معارضة قوية ما جعل الحكومة تجمد املشروع وتعيد النظر في مضامينه وعوضت الدعم املباشر بسياسة استهداف مشروطة عبر مرسوم يق ضي بتقديم الدعم لألرامل الالتي يتكلفن بأطفال في سن الدراسة ومن خالل الزيادة في ميزانيات بعض البر امج ذات الطابع االجتماعي نثل صناديق تيسير و / التماسك االجتماعي / إضافة إلى االعتمادات املخصصة ملواكبة انعكاسات تطبيق نظام املقايسة. وقد قلص قانون املالية لسنة 2016 حجم االعتمادات املرصودة لدعم املواد األساسية في إطار صندوق املقاصة علما أن قيمة الدعم بلغت مستوى غير مسبوق في 2012 إذ وصلت إلى 56 مليار درهم لتتراجع إلى 42 6 مليار درهم سنة ويعكس املنحى التراجعي لدعم املقاصة السياسية املتبعة من قبل الحكومة الحالية املرتكزة على تقليص أعباء املقاصة على امليزانية العامة للدولة مما يعكس انشغاالت الحكومة بالتوازنات املالية التي يلعب الصندوق دورا سلبيا في التأثير عليها خاصة أن املقاصة لم تلعب ذلك الدور الذي أنشئت من أجله أي دعم الفئات الفقيرة والهشة بل بالعكس أظهرت كل الدراسات التي تمت حول منظومة املقاصة أن فئات أخرى تستفيد أكثر من الصندوق ألنها تستهلك أكثر وتقتني املواد املدعمة بأسعار تفضيلية.ولم تخف الحكومة نيتها في مواصلة رفع الدعم عن بعض املواد اإلستهالكية املتبقية في إطارالتخلص النهائي من أعباء املقاصة.وقد اختارت املنهجية النهائية التدريجية لتحقيق هذا الهدف إذ بدأت في -*إصالح * املقاصة من خالل رقع الدعم عن مادة البنزين والفيول الصناعي لتتبعها في وقت الحق قرارات أخرى تهم بقية املواد املدعمة. هذه السياسة *الجريئة * التي تبنتها الحكومة لم تمنعها من التأكيد مرارا على تشبهتا بمبدأ مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين مع الحد من التأثيرات السلبية لتقلب األسعارفي السوق الدولية عبرتفعيل نظام املقايسة وموازاة مع حرصها وقراراتها التي تستهدف املحافظة على التوازنات املالية. السيد الرئيس املحترم: إذا كان تقرير اللجنة قد حدد مجموعة من التوصيات من أجل إصالح صندوق املقاصة فإن الرهان األسا سي اليوم في هذا اإلصالح هو تجاوز ذلك املنظور املالي الضيق بحيث يتم إعادة تأطير نظام املقاصة وفقا ملنطق العقالنية االقتصادية واالستهداف االجتماعي للفئات الهشة ذلك ألن إشكالية اإلصالح تتمثل في ضمان االستقرار االجتماعي وتنافسية املقاولة املغربية م خالل عقلنة االعتمادات املرصودة لتحقيق ذلك الهدف. كما أن إصالح صندوق املقاصة هو مناسبة لتوسيع اختصاصات هذا الصندوق حتى ال يبقى دوره مقتصرا فقط على كونه مجرد جهاز لصرف الدعم بحيث يجب أن تمتد وظيفته ليصبح مالحظا فعليا بشأن املواد املدعمة واإلسهام في اليقظة الدائمة اتجاه املخاطر املالية التي تواجهها البالد وذلك إلى جانب إحداث لجنة اليقظة املتعلقة باملقاصة لضمان يقظة دائمة في ما يخص تتبع تقلبات األسواق وتطور سوق العمالت واالستغالل األمثل لفترات انخفاض األسعار وتتبع مستويات املخزون على املهنيين والحرص على تكوين املخزون االستراتيجي وتحديد شروط تمويله ومراقبته. وفي األخير ال ينبغي لإلصالح أن يخضع فقط ملنطق التوازنات املالية الصرفة بل ال بد من مراعاة التوازن بين اإلكراهات املالية وحماية القدرة الشرائية لجميع الفئات االجتماعية خاصة منها الفئات الفقيرة واملعوزة. أملنا جميع أن يحقق إصالح منظومة املقاصة األهداف املتوخاة منه بما يضمن تقليص الفوارق االجتماعية ويوفر شروط العيش الكريم للمواطنين بكافة فئاتهم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. السيد الرئيس: خليه حتى آلخر الدورة فريق األصالة واملعاصرة.

10 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2010 النائب السيد محمد أبدضلض: بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم علىخضسول هللا وآله وصحبه السيد الرئيس السيد الوزير السيدات والسادة النواب املحترم 40 أوال رمضان مبارك كريم أسأل هللا تعالى أن يعيده عليكم بالصحة والعافية وبمغفرة الذنوب. يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة موضوع من األهمية بمكان يتعلق األمر بمنظومة املقاصة على ضوء تقرير لجنة مراقبة املالية العامة الذي أعدته بناء على املناقشات التي تم تأسيسها اعتمادا على تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي تضمن تحليال دقيقا لكيفية تدبير هذه املنظومة. لقد سبق وأكدنا خالل مناقشتنا لهذا املوضوع داخل اللجنة بأن منظومة املقاصة تتسم باالنغالق والتجزئة وعدم التنسيق فيما بين مختلف مكوناتها والحال هذه يصعب إجراء أي تقييم ملدى مالءمة اإلعتمادات املرصودة في إطار منظومة املقاصة مع ما يمكن تسميته تجاوزا»السياسات االجتماعية للحكومة«. إن عدم نجاعة اإلنفاق العمومي في عالقته بالفئات املستهدفة يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الحكومة لم تستثمر في مسعاها لتصحيح منظومة املقاصة ومنظومة الدعم نتائج لعديد من الدراسات واألبحاث التي قامت بها مؤسسات دستورية وطنية وأخرى أجنبية لها باع طويل في مثل هذه القضايا. وفي هذا السياق فإن الحكومة ارتهنت إلى مقاربة التدبير اللحظي لهذه املنظومة واستسلمت لقوة تداخل عناصرها ومسك األقوياء بخيوطها وتكون بذلك غير ممثلة لذلك التحول املنهجي املطلوب من حيث جعل منظومة املقاصة أداة مساهمة في تصحيح أوجه العجز االجتماعي خاصة لدى الفئات الهشة علما أن ترتيبنا في مؤشرات التنمية البشرية يرجع في جزء منه إلى النتائج السيئة التي نسجلها في مؤشر الفوارق. لذلك نعتقد في فريق األصالة واملعاصرة أن إصالح منظومة املقاصة ال يمكن أن يتم إال بتوفير تدابير املواكبة اقتداءا بالعديد من التجارب الدولية في مجال املمارسة الدقيقة والنوعية للسياسات االجتماعية وال يمكن أن يتم أيضا إال بتقوية شفافية املنظومة. ما يعاب على هذه الحكومة أيضا في هذا الصدد كونها لم تقم بدراسات تحليلية ملنظومة الدعم تتناول مختلف جوانب النظام الحالي وتعمق البحث للوقوف على حقيقة األمور من أجل اتخاذ القرارات املالئمة وفي الوقت املناسب. نقول ذلك ألن دعم املقاصة أثقل كاهل امليزانية ولم تعد تحتمل املزيد ففي الوقت الذي ننتظر فيه إصالحا هيكليا وشموليا يستحضر من جهة أهمية هذه املنظومة على املستوى االجتماعي ومن جهة ثانية التخفيف من ضغط هذه املنظومة على املالية العمومية فوجئنا باعتماد نظام املقايسة كإجراء جزئي بنتائج محاسباتية صرفة غير نافذة إلى عمق املشكل. فإذا كان نظام املقايسة قد ساهم في خفض تحمالت املقاصة فهذا ال يعني توفير فائض أموال بالخزينة العامة للدولة يمكن توجيهها لالستثمار أو لفائدة دعم الفئات االجتماعية املهمشة ألنه أوال الحكومة لم تتخذ تدابير وإجراءات من شأنها االستفادة من هذا االنخفاض ثانيا بأن بنية امليزانية العامة ال تسمح بذلك بسبب تفاقم العجوزات وبالتالي التقليص فقط من عجز امليزانية الذي كان يجب أن يؤدي بدوره إلى خفض املديونية. أما الدين الخارجي فخلي داك الجمل بارك ال حول وال قوة إال باهلل ومن جهة أخرى ال ما زال كاين الوقت ومن جهة فإن الحكومة لم تباشر إصالح مسطرة تحديد األسعار التي كانت محط انتقادات من طرف العديد من مكونات الحكومة الحالية قبل أن تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. ملاذا ألن إصالح كيفية تحديد األسعار سيؤدي مباشرة إلى انخفاض في األسعار لصالح املستهلك وال غادي نتكلمو على اإلخفاقات فالوقت ما غاديش اعطى هللا اإلخفاقات اللي وقعات فيها الحكومة ولكن غادي نشير لواحد النقطة مباشرة املتعلقة بأصحاب النقل العمومي هو عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها القا ضي بتخصيص منحة لهم من أجل أن يحافظوا على استقرار أثمنة النقل لكن لألسف الشديد هذا اإلجراء لم يفعل بل تركت الفو ضى في ذلك الوقت هي سيدة املوقف بين املواطنين وأصحاب النقل العمومي. نفس ال شيء يقال عن النتائج السلبية لهذا اإلصالح الجزئي املعزول على تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة وحنا تنعرفو األهمية ديال هاد االقتصاد الوطني ألن تنافسيته والتي تشكل املقاوالت الصغرى واملتوسطة إحدى أهم ركائزه مرتبطة بثمن الطاقة في البلدان املنافسة بمعنى هاد الحكومة لها قابلية لتخفيض سعر الصرف بالنسبة للعملة الوطنية لتعويض ارتفاع كلفة اإلنتاج جراء إلغاء الدعم وتداعيات ذلك على تراجع الصادرات. من جهة أخرى نسجل بكل أسف عدم اهتمام الحكومة بتوصيات املجلس األعلى للحسابات وهذا هو مربط الفرس والقا ضي بمعالجة إشكالية تخزين املواد النفطية بهدف تجنب التأثير الكبير لتقلبات السوق الدولية وهاد ال شي اللي وقعنا فيه مرارا فإذا علمنا أن 83% من تكاليف املقاصة يعني خصوصا إذا علمنا أن 83% من تكاليف املقاصة بين 2009 و 2013 خصصت للمواد البترولية وتشكل األسر فقط 36% من مجموع الفئات املستفيدة برسم سنة في حين أن باقي التكاليف موجهة لألسر بصفة غير مباشرة عبر دعم

11 الجريدة الرسمية للبرملان 2011 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( الفالحة والصيد البحري والنقل وقطاع الصناعة واملعادن وقطاع الخدمات واملكتب الوطني للكهرباء. السيدخضئيس : شكرا السيد النائب انتهى الوقت الكلمة للفريق االشتراكي إيال باقي عندك شي حاجة بغيتي تدخلها في املحضر اعطيني املداخلة. النائب السيد محمد أبدضلضخ )مداخلة مسلمة لرئاسة الجلسة(: يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة موضوع من األهمية بمكان يتعلق األمر بمنظومة املقاصة على ضوء تقرير لجنة مراقبة املالية العامة الذي أعدته بناء على املناقشات التي تم تأسيسها اعتمادا على تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي تضمن تحليال دقيقا لكيفية تدبير هذه املنظومة. لقد سبق وأكدنا خالل مناقشتنا لهذا املوضوع داخل اللجنة بأن منظومة املقاصة تتسم باالنغالق والتجزئة وعدم التنسيق فيما بين مختلف مكوناتها والحالة هذه يصعب إجراء أي تقييم ملدى مالئمة االعتمادات املرصودة في إطار منظومة املقاصة مع ما يمكن تسميته تجاوزا * السياسة االجتماعية للحكومة * إن عدم نجاعة االتفاق العمومي في عالقته بالفئات املستهدفة يؤكد بما ال يدع مجاال للشك بأن الحكومة لم تستثمر في مسعاها لتصحيح منظومة املقاصة ومنظومة الدعم نتائج العديد من الدراسات واألبحاث التي قامت بها مؤسسات دستورية وطنية وأخرى أجنبية لها باع في مثل هده القضايا. وفي هذا السياق فإن الحكومة ارتهنت إلى مقاربة التدبير اللحظي لهذه املنظومة واستسلمت لقوة تداخل عناصرها ومسك األقوياء بخيوطها ونكون بذلك غير ممثلة لذلك التحول املنهجي املطلوب من حيث جعل منظومة املقاصة أداة مساهمة في تصحيح أوجه العجز االجتماعي خاصة لدى الفئات الهشة علما أن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية يرجع في جزء منه \غلى النتائج السيئة التي نسجلها في مؤشر الفوارق. لذلك نعتقد في فريق األصالة واملعاصرة أن إصالح منظومة املقاصة ال يمكن أن يتم إال بتوفير تدابير املواكبة اقتداء بالعديد من التجارب الدولية في مجال املمارسة الدقيقة والنوعية للسياسات االجتماعية وال يمكن أن يتم أيضا إال بتقوية شفافية املنظومة. ما يعاب على هذه الحكومة في هذا الصدد كونها لم تقم بدراسات تحليلية ملنظومة الدعم تتناوب مختلف جوانب النظام الحالي وتعمق البحث للوقوف على حقيقة األمور من أجل اتخاد القرارات املالئمة وفي الوقت املناسب. نقول ذلك ألن دعم املقاصة أثقل كاهل امليزانية ولم تعد تحتمل املزيد والذي ننتظر فيها إصالحا هيكليا وشموليا يستحضر من جهة ومن جهة ثانية التخفيف من ضغط هذه املنظومة على املالية العمومية فوجئنا باعتماد نظام املقايسة كإجراء جزئي بنتائج محاسبية صرفه غير نافدة إلى عمق املشكل. فإذا كان نظام املقايسة قد ساهم في خفض تحمالت املقاصة فهذا ال يعني توفير فائض أموال بالخزينة العامة للدولة يمكن توجيها لالستثمار أو لفائدة دعم الفئات االجتماعية املهمشة ألنه أوال الحكومة لم تتخذ تدابير وإجراءات من شأنها االستفادة من هذا االنخفاض وثانيا ألن بنية امليزانية العامة ال تسمح بذلك بسبب تفاقم العجوزات وبالتالي التقليص فقط من عجز امليزانية الذي كان يجب أن يؤدي بدوره إلى خفض املديونية. ومن جهة أخرى فإن الحكومة لم تباشر إصالح مسطرة تحديد األسعار التي كانت محط انتقادات من طرف العديد من مكونات الحكومة الحالية قبل أن تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام ملاذا ألن إصالح كيفية تحديد األسعار سيؤدي مباشرة إلى اخفاض في الأسعار لصالح املستهلك. من األمور التي أخلفت فيها هذه الحكومة موعدها مع أصحاب النقل العمومي هو عدم الوفاء بالتزامها القا ضي بتخصيص منحة لهم من أجل أن يحافظوا على استقرار أثمنة النقل لكن لألسف الشديد هذا اإلجراء لم يفعل بل تركت الفو ضى هي سيدة املوقف بين املواطنين وأصحاب النقل العمومي. نفس ال شيء يقال عن النتائج السلبية لهذا اإلصالح الجزئي املعزول على تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة ألن تنافسية االقتصاد الوطني والتي تشكل املقاوالت الصغرى واملتوسطة إحدى أهم ركائزه مرتبطة بثمن الطاقة في البلدان املنافسة بمعنى هذه الحكومة لها قابلية لتخفيض سعر الصرف بالنسبة للعملية الوطنية لتعويض ارتفاع كلفة اإلنتاج جراء إلغاء الدعم وتداعيات ذلك على تراجع الصادرات. من جهة أخرى نسجل بكل أسف عدم اهتمام الحكومة بتوصية املجلس األعلى للحسابات والقاضية بمعالجة إشكالية تخزين املواد النفظية بهدف تجنب التأثر الكبير بتقلبات السوق الدولية خصوصا إذا علمنا أن 83 في املائة من تكاليف املقاصة بين 2009 و 2013 خصصت للمواد البترولية وتشكل األسر فقط 36 في املائة من مجموع الفئات املستفيدة برسم سنة / في حين أن باقي التكاليف موجهة لألسر بصفة غير مباشرة عبر دعم الفالحة والصيد البحري والنقل وقطاع الصناعة واملعادن وقطاع الخدمات واملكتب الوطني للكهرباء. وفي األخير فإذا كان الجميع متفقا على أن الدعم يعتبر من أهم

12 الجريدة الرسمية للبرملان عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( 2012 مكونات التوازن االجتماعي فإن االستمرار في التعامل بهذه الطريقة املحصورة في الجانب املتصل بتقليص عجز امليزانية سيمس بدون شك بهذا التوازن وفي هذا اإلطار ندعو الحكومة إلى الحرص على تفادي املضرة الضيقة التي اعتمدت في العديد من الدول والتي كانت سببا في فشل إصالحاتها في هذا املجال والعمل على اعتماد مقاربة شمولية تستحضر اإلكراهات والتحديات وتتطلع إلى كسب الرهانات وشكرا السيد الرئيس. السيدخضئيس : الكلمة للفريق االشتراكي. النائبة السيدة حسناء أبو زيد: السيد الرئيس السيد الوزير السيدات والسادة النواب أشرف بالتدخل باسم الفريق االشتراكي في كتابة تأسيس ووالدة لهذه الصالحية البرملانية من أجل تفعيل الرؤية الدستورية إلصالح الدولة من باب تخليق إنفاق املالية العامة قاربناها طيلة هذا الزمن الرقابي في الفريق االشتراكي من زوايا مختلفة حرصنا على املساهمة الفاعلة في بناء أسس الرقابة البرملانية إلنفاق املالية العامة وحاولنا اإلحاطة بالسلوك اإلنفاقي للحكومة أو للممارسة الحكومية بشكل عام اعتمادا على مصادر محدودة وقليلة تتمظهر في املعلومة الحكومية مقتطعة من تقارير مفتشيات مهمة كما اعتمدنا على تقارير املجلس األعلى للحسابات في إطار املساعدة كما ينص عليها الدستور في املادة.108 وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة الوقوف على السلوك الحكومي أو سلوك الحكومات بشكل عام في التعامل مع معلومات املجلس األعلى للحسابات لذلك يجدر هنا أن نشكر مكتب لجنة مراقبة املالية العامة رئيسا وأعضاء على الجدية في محاولة بناء تأسيس أو إحداث أو بناء مقومات برملانية ملراقبة املالية العامة والتي لم يتوفر عليها البرملان املغربي منذ إحداثه لنقف اليوم عند أهمية اللحظة أن البرملان املغربي منذ إحداثه لم يراقب بوسائله الخاصة السلوك اإلنفاقي لحكوماته لذلك نحاول أن نقارب في الفريق االشتراكي هذه اللحظة من زاوية يهمنا باألساس أن تكون نقطة انطالق لبناء ما نطلق عليه في الفريق االشتراكي املنظومة البرملانية ملراقبة املالية العامة والتي ال توجد اليوم فإلى أي حد وبأي وسائل يمكننا أن نقول البرملان املغربي يراقب هذه املالية العامة لذلك سوف نقدم مساهمتنا اليوم في مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول صندوق املقاصة عبر مجموعة من املالحظات: أوال- تزامنت مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات حول نظام املقاصة بإحالته على اللجنة دون تذكير بكل املسار الذي ذكر به اإلخوان واألخت املقررة بتاريخ 13 ماي 2014 على لجنة مراقبة املالية العامة تنفيذا للمادة 55 من النظام الداخلي اإلشكال الذي طرحه التزامن في هذه اللحظة أنها تزامنت مع انطالق معالجة جديدة للحكومة لنظام املقاصة عبر فيها الفريق االشتراكي عن موقف إيجابي من ضرورة التدخل لبناء حكامة تدبيرية وإصالح داخلي لنظام املقاصة في إطار احترام األهداف املوجهة لتأسيس هذا النظام واملتمثلة في تنفيذ السياسات الحكومية لتثبيت األسعار غيره ما كاينش في املرسوم أو في القانون املنظم وعبرنا في الفريق االشتراكي عن دعمنا لهذه املعالجة في هذا االتجاه شرطنا فيها عدم املساس بكرامة املغاربة العمل على حمايتهم من مجهول املواجهة اليومية ألعباء زيادة في األسعار ستنجم عن معالجة حكومية غير مضبوطة بدراسة جدوى فأف ضى هذا إلى ما أف ضى إليه أف ضى إلى الزيادة في األسعار ناتجة عن هاد التدخل الحكومي ذي الطابع املحاسباتي والذي حاولت فيه الحكومة أن تعوض ضعف املبادرات الحكومية في اتجاه الرفع من نسبة النمو إضافة إلى ضعف الناتج الداخلي الغير الفالحي غياب الرؤية االقتصادية في جزئها ال الفعلي الحالي وال جزئها املوروث بتقليص مساهمة املالية العامة في تعزيز السلم االجتماعي وتعويض عجز الحكومة أو عجز البناء الحكومي بشكل عام منذ أول الحكومات املغربية عن إنتاج الثروة بخفض نفقات الدولة من أجل خفض العجز امليزان التجاري وحنا يجب أن نتحرر من فكرة التوازنات املاكرو اقتصادية إذا كانت في محطة مهمة كانت مفيدة فاآلن ال توجد نظرية اقتصادية تبني نمو ال توجد نظرية اقتصادية تبني نمو واستقرار اقتصاديات على أساس هاد املعطى ديال ضبط العجز في امليزان التجاري اللهم في أدبيات صندوق النقد الدولي املالحظة الثانية أثر هذا التزامن على الزمن التأسي سي لقواعد عمل هذه اللجنة وأكرر شكر أعضاء ورئيس اللجنة والسيد رئيس مجلس النواب على محاولة إعطاء دفعة معينة لم تفض إلى بناء أسس قياس للنجاعة والفعالية واالقتصاد كأسس تبنيناها بناء على التجربة البريطانية من أجل مراقبة املالية العامة كل ما قمنا به في إطار ما سنح لنا من معلومة كان مواجهة التصور الحكومي بالطرح املتعلق للمجلس األعلى للحسابات. وبناء عليه نريد أن نسائل الحكومة في عالقتها بتوصيات املجلس األعلى للحسابات إيوا هنا ما شي للتصحيح ولكن للتذكير من رفض آلية دعم مباشر لألسر لم تكن املعارضة وإنما كان املجلس األعلى للحسابات في تقريره والذي اعتبر على أنه كلفة آلية equitable منصفة وعادلة هي أكبر حتى مما كان يمكن أن ترصده أي حكومة لهذه االعتمادات أريد أن أصحح للتاريخ لذلك عبر من ناحية التحليل كان توافق ألنه املجلس األعلى للحسابات بنى على مجموعة من التقارير اللي أعطاتها مديرية املقاصة ووزارة الحكامة لكنهم في اقتراح اإلصالحات

13 الجريدة الرسمية للبرملان 2013 عدد اضمر 24 ر 224 ) 30 ينوي 30 ي 30( كان األمر مختلف جدا ويمكننا بناء عليه أن نستغل أيضا برمجة هاذ اللحظة لدراسة التقرير من أجل أن نقارن ما التزمتم به من توصيات مع الوقت لألسف ما غاديش ما التزمتم به من توصيات وما فعلتموه ألزمتكم اللجنة في إطار إجماع األغلبية واملعارضة على االستمرار في دعم املواد األساسية لم تلتزموا بهذا مع األسف غيكون عندنا فرصة السيد الرئيس حسب منطوق املادة 220 أن نعقب على تدخل الحكومة هاذ ال شي اللي تتقول املادة 220 ولنا في ذلك فرصة.. السيد الرئيس: لم نتفق في ندوة الرؤساء على التعقيب على الحكومة. النائبة السيدة حسناء أبو زيد: آه عالش السيد الرئيس: شكرا السيدة النائبة الكلمة للفريق الحركي.. النائبة السيدة فاطمة اكعيمة مازي: بسم هللا الرحمن الرحيم. السيد الرئيس املحترم السيد الوزيراملحترم السيدات والسادة النواب املحترم 40 يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة تقريرلجنة مراقبة املالية العامة حول موضوع»منظومة املقاصة باملغرب«التي تقدمت به السيدة نائبة املقررة قبل قليل. واملالحظة األولى التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد تتعلق باملدة الزمنية التي استغرقها هذا التقرير ما بين إحالة رئيس مجلس النواب طلب اإلحالة على املجلس األعلى للحسابات بتاريخ 18 يوليوز 2013 وتاريخ إحالته اليوم على أنظارالجلسة العامة بمجلس النواب أي قرابة ثالثة سنوات ولكن ال ضيرفي ذلك ما دام األمريتعلق بأجرأة مقتضيات دستورية ديمقراطية جديدة أقرها دستور 2011 فمجلس النواب تقدم وألول مرة في تاريخ البرملان املغربي بهذا الطلب للمجلس األعلى للحسابات توخيا ملساعدته الدستورية من أجل االضطالع بمهامه الرقابية على أحسن وجه. وفي هذا الصدد وبعد إحالة التقرير الذي توصل به مجلس النواب على كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة املالية والتنمية االقتصادية تولت في ما بعد لجنة مراقبة املالية بعد إحداثها دور مناقشة هذا التقرير ومختلف التقارير املوضوعاتية التي يعدها املجلس األعلى للحسابات وغيرها من التقارير. وال بد لنا في هذا الصدد أن ننوه بالعمل الذي تقوم به هذه اللجنة رئيسا ومكتبا وأعضاء فقد تأتى لنا متابعة أشغالها وأعمالها في مجاالت عدة مما ترك لدينا االنطباع الجازم بأن هذه اللجنة أرخت ملرحلة جديدة من املمارسة الرقابية ملجلس النواب وفقا للمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي ملجلس النواب. السيد الرئيس املحترم السيدات والسادة النواب املحترم 40 ننتهز هذه املناسبة كذلك نحن في الفريق الحركي لننوه بالتقرير الذي أعده املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة باملغرب والذي كانتقريراشامالكامال وجامعا اعتمدعلىمنهجيةعلميةفعالة أخذت بعين االعتبارالدراسات التي قامت بها املؤسسات ذات الصلة وصاغت املعطيات التي توصلت إليها بناء على تساؤالت جوهرية كانت وال زالت مطروحة بحدة سواء من قبل الفاعل السيا سي أوالحكومي أو البرملاني أو األكاديمي أو غيره نظير: من هم املستفيدون الحقيقيون من الدعم وهل يستهدف هذا الدعم األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه هل نظام املقاصة الذي كان سائدا خالل إعداد التقرير لم يستنفذ صالحياته في الوقت الذي تم التفكيرفي إصالحه السيما ما كان سيترتب عنه من مخاطرتؤثرفي توازن امليزانية العمومية مما يترتب عنه ارتفاع في عجزامليزانية وعندما يكون عجزفي امليزانية كيف يتم تمويل هذا العجز هل باملديونية أم بخيارات تمويلية أخرى من املؤكد أن كلفتها ستكون مؤثرة بشكل كبيرإن لم نقل بشكل خطيرعلى االقتصاد الوطني. السيد الرئيس املحترم إن املعطيات واإلحصائيات واملالحظات الواردة في تقرير املجلس األعلى للحسابات موضوع دراستنا هذا اليوم يؤكد بأن اإلصالح كان ضروريا في حينه وأن اإلجراءات التفاعلية الفورية التي اتخذتها الحكومة في إبانها كانت كفيلة بتجنيب بالدنا هزات اقتصادية واجتماعية غيرمحمودة العواقب فصندوق املقاصة الذي يعود تاريخ إحداثه سنة 1941 يقوم بدور اجتماعي غايته ضمان استقراراألثمان دون التأثيرعلى القدرة الشرائية للمواطنين أصبح في وقت من األوقات عبئا ذات تكلفة مؤثرة جدا السيما حينما بلغت هذه التكلفة 56 ملياردرهم سنة وإذا أخذنا بعين االعتبارتوزيع الدعم حسب الفئات فإننا نالحظ بأن األسر استفادت تقريبا ب 36% من الدعم ديال املقاصة ونسبة كبيرة منها تعتبرأسرميسورة حسب ما ورد في التقرير أما النسب األخرى فتستفيد منها قطاعات أخرى كالفالحة والنقل واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب والصناعة واملعادن والخدمات ولكن هذه النسب من الدعم ال تصل بالضروري إلى ذلك املواطن البسيط املعوز الفقيرذي القدرة الشرائية املحدودة. وانطالقا مما تقدم يمكن أن نتفق على أن صندوق املقاصة قد حاد عن الهدف االجتماعي الذي أحدث من أجله. وبالتالي فإننا نعتبر أن